شروط الإقامة

النص البولندي لهذه الشروط هو الملزم؛ والنسخ بلغات أخرى ترجمات (§ 31).

شروط الحجز والإقامة والخدمات المقدمة بالوسائل الإلكترونية – ChikApart، Szczyrk

الفصل الأول. أحكام عامة

§ 1. مقدم الخدمة

  1. مقدم الخدمة هو AR Regal Rise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (شركة ذات مسؤولية محدودة) ومقرها المسجل في Kraków، والمقيدة في سجل المقاولين في السجل القضائي الوطني تحت رقم KRS 0001219525، وتحتفظ بملف تسجيلها Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (المحكمة الابتدائية لـ Kraków-Śródmieście في Kraków، الدائرة التجارية الحادية عشرة للسجل القضائي الوطني)، رقم التعريف الضريبي (NIP) 9452324415، الرقم الإحصائي (REGON) 543830847، رأس المال: 5000.00 زلوتي بولندي.
  2. يمارس مقدم الخدمة، تحت التسمية "ChikApart"، نشاطًا يتمثل في تقديم خدمات الإقامة قصيرة الأجل في شقق تقع في المبنى الكائن في ul. Turystycznej 15, 43-370 Szczyrk.
  3. المبنى مقيد في سجل المرافق الأخرى التي تقدم خدمات فندقية، الذي يمسكه عمدة بلدة Szczyrk عملًا بالمادة 38 من القانون الصادر في 29 أغسطس 1997 بشأن الخدمات الفندقية وخدمات مرشدي الرحلات والمرشدين السياحيين (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). وبعد دخول الأحكام المتعلقة بالسجل المركزي لمرافق الإيجار قصير الأجل حيز النفاذ، يُدرج هنا الرقم الممنوح في ذلك السجل.
  4. التواصل مع مقدم الخدمة: تطبيق WhatsApp والهاتف على الرقم +48 577 774 949، والبريد الإلكتروني: arregalrise@gmail.com. وعبر هذه القنوات يدلي الطرفان بإعلاناتهما في الشكل المستندي حيثما تشترط الشروط هذا الشكل.

§ 2. التعريفات

حيثما تشير الشروط إلى:

  1. الشقة – يُقصد بها وحدة سكنية مستقلة في المبنى، تُتاح للضيف للاستخدام قصير الأجل بموجب العقد، مع تجهيزاتها؛
  2. المبنى – يُقصد به المبنى الكائن في ul. Turystycznej 15 في Szczyrk، الذي توجد فيه الشقق والمرافق المشتركة؛
  3. المرافق المشتركة – يُقصد بها أجزاء المبنى المخصصة للاستخدام المشترك من قبل ضيوف جميع الشقق، ولا سيما الساونا وغرفة تخزين معدات التزلج والدراجات؛
  4. الضيف – يُقصد به شخص طبيعي بلغ 18 عامًا على الأقل ويتمتع بأهلية قانونية كاملة، أو شخص اعتباري أو وحدة تنظيمية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولكن يمنحها القانون الأهلية القانونية، يبرم العقد مع مقدم الخدمة؛
  5. المرافقون – يُقصد بهم الأشخاص المذكورون في الحجز الذين يقيمون في الشقة مع الضيف أو بدلًا منه؛
  6. المستهلك – يُقصد به الضيف الذي يُعد مستهلكًا بالمعنى الوارد في المادة 22¹ KC؛
  7. المقاول الذي يتمتع بحقوق المستهلك – يُقصد به شخص طبيعي يبرم العقد بصلة مباشرة بنشاطه التجاري، متى تبيّن من مضمون العقد أنه لا يتسم بطابع مهني بالنسبة إليه (المادة 385⁵ KC والمادة 7aa UPK)؛
  8. الاستفسار – يُقصد به رسالة من الضيف موجهة إلى مقدم الخدمة، بما في ذلك الرسالة المُعدّة بواسطة نموذج الاستفسار أو صفحة الحجز في الموقع، تتضمن معلومات عن التواريخ المتوقعة أو عدد الأشخاص أو الشقة؛
  9. العرض – يُقصد به إعلان صادر عن مقدم الخدمة بالمعنى الوارد في المادة 66 § 1 KC، يصدر في الشكل المستندي ويحدد الشروط الجوهرية للعقد؛
  10. العقد – يُقصد به عقد تقديم الإقامة قصيرة الأجل في الشقة، المبرم عن بُعد بين مقدم الخدمة والضيف على أساس الشروط؛
  11. الحجز – يُقصد به العقد المبرم لمدة محددة، المبيّنة في تأكيد الحجز؛
  12. تأكيد الحجز – يُقصد به المستند المرسل إلى الضيف على وسيط دائم بعد إبرام العقد، والذي يبيّن مضمونه؛
  13. السعر – يُقصد به إجمالي مقابل مقدم الخدمة عن الإقامة شاملًا الضرائب المعمول بها، المحدد في العرض وفي تأكيد الحجز؛
  14. العربون (zadatek) – يُقصد به الجزء من السعر المستحق السداد بعد إبرام العقد، ويتسم بطبيعة العربون (zadatek) بالمعنى الوارد في المادة 394 KC؛
  15. باقي السعر – يُقصد به السعر بعد طرح العربون منه؛
  16. الليلة (doba) – يُقصد بها المدة من الساعة 16:00 في يوم معين إلى الساعة 10:00 من اليوم التالي؛
  17. يوم الوصول ويوم المغادرة – يُقصد بهما على التوالي اليوم الأول واليوم الأخير من الإقامة المبيّنين في تأكيد الحجز؛
  18. الشكل المستندي – يُقصد به شكل التصرف القانوني المشار إليه في المادة 77² KC، ولا سيما الرسالة المرسلة عبر تطبيق WhatsApp أو بالبريد الإلكتروني؛
  19. الوسيط الدائم – يُقصد به وسيط بالمعنى الوارد في المادة 2 البند 4 UPK، ولا سيما رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة في تطبيق WhatsApp؛
  20. الموقع – يُقصد به موقع ChikApart الإلكتروني الذي يشغّله مقدم الخدمة، والذي تُتاح فيه الشروط؛
  21. المستخدم – يُقصد به كل شخص يستخدم الموقع؛
  22. شريك الدفع – يُقصد به الجهة التي تقدم خدمات الدفع والتي يجري الضيف مدفوعاته من خلالها، أي Stripe Payments Europe, Limited ومقرها المسجل في Dublin (أيرلندا)؛
  23. حجز المبلغ على البطاقة (Card Hold) – يُقصد به الحجز المؤقت للأموال على بطاقة الدفع الخاصة بالضيف (التفويض المسبق) من قبل شريك الدفع، ويشكّل ضمانًا لمطالبات مقدم الخدمة عن الضرر؛
  24. القوة القاهرة – يُقصد بها حدث خارجي يستحيل توقعه ويستحيل دفعه، ولا سيما الكارثة الطبيعية أو الوباء أو قرار سلطة عامة يغلق المبنى أو الطرق المؤدية إليه أو يحظر السفر؛
  25. KC – يُقصد به القانون الصادر في 23 أبريل 1964 – القانون المدني (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny)؛
  26. UPK – يُقصد به القانون الصادر في 30 مايو 2014 بشأن حقوق المستهلك (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)؛
  27. UŚUDE – يُقصد به القانون الصادر في 18 يوليو 2002 بشأن تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)؛
  28. اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) (في النص البولندي: RODO) – يُقصد بها اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 27 أبريل 2016 (اللائحة العامة لحماية البيانات).

§ 3. موضوع الشروط وطبيعتها

  1. تحدد الشروط قواعد إبرام العقود وتنفيذها، وحقوق مقدم الخدمة والضيف والتزاماتهما، بما في ذلك قواعد تعديل العقد وإنهائه من أي من الطرفين، وقواعد تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية عبر الموقع.
  2. تشكّل الشروط نموذج عقد نمطيًا (wzorzec umowny) بالمعنى الوارد في المادة 384 KC، والشروط المشار إليها في المادة 8 UŚUDE.
  3. تُتاح الشروط دون أي رسوم في الموقع، بطريقة تمكّن من الحصول عليها واستنساخها وحفظها. ويسلّم مقدم الخدمة الشروط، أو رابطًا إليها، مع كل عرض ومع تأكيد الحجز.
  4. تسود أحكام العقد المتفق عليها بصورة فردية والمبيّنة في تأكيد الحجز على أحكام الشروط (المادة 385 § 1 KC).
  5. تشكّل أيضًا قواعد استخدام المرافق المشتركة، المقدمة إلى الضيف مع تأكيد الحجز، جزءًا لا يتجزأ من العقد.
  6. إذا أُبرم العقد عبر منصة حجز (ولا سيما Booking.com أو Agoda)، تُحدَّد شروط الدفع والإلغاء وفق شروط تلك المنصة. وفيما عدا ذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالإقامة، تسري الشروط.

الفصل الثاني. إبرام العقد

§ 4. الاستفسار والعرض

  1. لا يشكّل المحتوى المنشور في الموقع، بما في ذلك الأوصاف والصور والمعلومات عن الشقق، عرضًا بالمعنى الوارد في المادة 66 § 1 KC، بل يشكّل دعوة إلى إبرام عقد بالمعنى الوارد في المادة 71 KC.
  2. لا يشكّل الاستفسار، بما في ذلك الرسالة المُعدّة بواسطة صفحة الحجز في الموقع، عرضًا ولا حجزًا، ولا يرتب أي التزام على الضيف.
  3. ردًّا على الاستفسار، يجوز لمقدم الخدمة أن يقدم عرضًا إلى الضيف في الشكل المستندي. ويتضمن العرض على الأقل المعلومات المشار إليها في المادة 12 الفقرة 1 UPK، ولا سيما:
    1. تحديد الشقة ويوم الوصول ويوم المغادرة وعدد المرافقين؛
    2. السعر ونطاق الخدمات المشمولة بالسعر؛
    3. مبلغ العربون وتاريخ استحقاقه، وتاريخ استحقاق باقي السعر؛
    4. طرق الدفع المتاحة؛
    5. شروط إلغاء الإقامة؛
    6. معلومات عن حجز المبلغ على البطاقة المحتمل ومقداره؛
    7. المدة التي يظل مقدم الخدمة ملتزمًا خلالها بالعرض.
  4. إذا لم يحدد العرض مدة الالتزام، يظل مقدم الخدمة ملتزمًا به لمدة 48 ساعة من لحظة إرساله.

§ 5. إبرام العقد

  1. يُبرم العقد في اللحظة التي يصل فيها إلى مقدم الخدمة إعلان الضيف بقبول العرض دون تحفظات، الصادر في الشكل المستندي، خلال المدة التي يظل مقدم الخدمة ملتزمًا خلالها بالعرض (المادة 61 § 2 KC). ويشكّل الرد على العرض المتضمن تعديلات أو تحفظات عرضًا جديدًا (المادة 68 KC).
  2. فور إبرام العقد، وفي موعد أقصاه قبل بدء الإقامة، يرسل مقدم الخدمة إلى الضيف تأكيد الحجز على وسيط دائم (المادة 21 UPK).
  3. بإبرام العقد، يقرّ الضيف بأنه بلغ 18 عامًا على الأقل ويتمتع بأهلية قانونية كاملة. ويبرم الضيف العقد أيضًا لمصلحة المرافقين ويكون مسؤولًا عن أفعالهم وتقصيرهم كمسؤوليته عن أفعاله وتقصيره.
  4. لا يحق للمستهلك الانسحاب من العقد المبرم عن بُعد المشار إليه في المادة 27 UPK، لأن العقد يتعلق بإقامة لأغراض غير سكنية، ولأن العقد يحدد يوم تنفيذ الخدمة أو مدته (المادة 38 الفقرة 1 البند 12 UPK). وتُحدَّد حقوق الضيف في إلغاء الإقامة حصرًا بموجب الفصل الرابع.

الفصل الثالث. السعر والمدفوعات

§ 6. السعر

  1. السعر هو السعر الإجمالي للإقامة بأكملها، ويشمل جميع الضرائب المعمول بها والخدمات المبيّنة في تأكيد الحجز.
  2. الرسم المحلي المشار إليه في القانون الصادر في 12 يناير 1991 بشأن الضرائب والرسوم المحلية (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) ليس جزءًا من السعر. وإذا استحدث مجلس بلدة Szczyrk هذا الرسم، يحصّله مقدم الخدمة بصفته محصّلًا (inkasent) بالمبلغ المحدد بقرار، ويبيّنه في تأكيد الحجز بصورة منفصلة عن السعر.
  3. بعد إبرام العقد لا يُرفع السعر. ويُستثنى من ذلك تعديل العقد بناءً على طلب الضيف، المشار إليه في § 9، المتعلق بنطاق الخدمات.

§ 7. العربون ومواعيد الدفع

  1. يسدد الضيف العربون بالمبلغ المبيّن في تأكيد الحجز، على ألا يتجاوز 30% (ثلاثين في المائة) من السعر، خلال 3 أيام من تاريخ إبرام العقد. ويتفق الطرفان صراحةً على أن هذا الدفع يتسم بطبيعة العربون (zadatek) بالمعنى الوارد في المادة 394 KC. وإذا نُفّذ العقد، يُحتسب العربون ضمن السعر (المادة 394 § 2 KC).
  2. يسدد الضيف باقي السعر قبل 7 أيام من يوم الوصول على الأكثر.
  3. إذا أُبرم العقد في وقت لاحق لـ 7 أيام قبل يوم الوصول، يسدد الضيف السعر بأكمله بحلول التاريخ المبيّن في تأكيد الحجز، وفي موعد أقصاه قبل تسليم الشقة. وفي هذه الحالة يحتفظ الجزء من السعر المقابل للعربون بطبيعة العربون.
  4. يتم الدفع عبر رابط الدفع الخاص بشريك الدفع الذي يرسله مقدم الخدمة، أو بالتحويل إلى الحساب المصرفي لمقدم الخدمة المبيّن في تأكيد الحجز. ولا يُستخدم الموقع لإجراء المدفوعات ولا يعالج بيانات بطاقات الدفع.
  5. تاريخ الدفع هو تاريخ قيد المبلغ في حساب مقدم الخدمة أو تاريخ نجاح تفويض الدفع من قبل شريك الدفع.
  6. يصدر مقدم الخدمة الفواتير وفقًا للقانون الصادر في 11 مارس 2004 بشأن ضريبة السلع والخدمات (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)، بما في ذلك، في الحالات التي ينص عليها القانون، عبر النظام الوطني للفواتير الإلكترونية (Krajowy System e-Faktur). ويقدم الضيف الذي يطلب فاتورة صادرة لنشاط تجاري بيانات الفاتورة عند إبرام العقد.

§ 8. آثار التأخر في الدفع

  1. إذا لم يسدد الضيف العربون خلال المدة المشار إليها في § 7 الفقرة 1، يحق لمقدم الخدمة الانسحاب من العقد دون تحديد مهلة إضافية. ويحتفظ الطرفان بهذا الحق استنادًا إلى المادة 395 § 1 KC. ويجوز لمقدم الخدمة ممارسته في الشكل المستندي حتى بدء الليلة الأولى. وعند ممارسة هذا الحق يُعد العقد كأنه لم يُبرم (المادة 395 § 2 KC)، ولا يلتزم الضيف بأداء أي شيء لمقدم الخدمة. وتُرد المبالغ المسددة بعد الموعد النهائي وفقًا لـ § 13.
  2. إذا لم يسدد الضيف باقي السعر في موعده، يطلب منه مقدم الخدمة في الشكل المستندي السداد خلال مهلة إضافية لا تقل عن 2 من أيام العمل، مع التنبيه بالانسحاب من العقد (المادة 491 § 1 KC). وبعد انقضاء المهلة الإضافية دون جدوى، يجوز لمقدم الخدمة الانسحاب من العقد والاحتفاظ بالعربون (المادة 394 § 1 KC). أما المبالغ الأخرى المسددة زيادة على العربون فتُرد وفقًا لـ § 13.

الفصل الرابع. تعديل العقد وإنهاؤه من قبل الضيف

§ 9. تعديل الحجز بناءً على طلب الضيف

  1. يجوز للضيف أن يقدم، في الشكل المستندي، طلبًا لتعديل العقد، ولا سيما فيما يتعلق بتواريخ الإقامة أو الشقة أو عدد المرافقين.
  2. يتطلب تعديل العقد موافقة مقدم الخدمة معبَّرًا عنها في الشكل المستندي. ويدرس مقدم الخدمة الطلب دون تأخير مع مراعاة توافر الشقق، ولا يتقاضى أي رسوم عن دراسته.
  3. إذا تعلّق التعديل بنطاق الخدمات، يبيّن مقدم الخدمة السعر المعدّل في الشكل المستندي قبل إعطاء الموافقة. ويصبح التعديل نافذًا عند قبول الضيف له في الشكل المستندي. ويُحتسب العربون المسدد ضمن السعر المعدّل ويحتفظ بطبيعة العربون.
  4. لا يجوز أن يتجاوز عدد الأشخاص المقيمين في الشقة الحد الأقصى لعدد الأشخاص المبيّن للشقة المعنية في الموقع أو في تأكيد الحجز.
  5. لا يؤثر رفض الموافقة على التعديل في سريان العقد، الذي يظل ملزمًا بصيغته القائمة. وفي هذه الحالة يجوز للضيف إلغاء الإقامة وفق شروط § 10.
  6. يمكن تمديد الإقامة رهنًا بتوافر الشقة، على أساس تعديل للعقد يتم في الشكل المستندي.

§ 10. إلغاء الإقامة من قبل الضيف

  1. يحق للضيف الانسحاب من العقد دون تحمل أي تكاليف، وهو حق محفوظ استنادًا إلى المادة 395 § 1 KC ويُمارس في الشكل المستندي في موعد أقصاه 30 يومًا قبل يوم الوصول. وفي هذه الحالة يُعد العقد كأنه لم يُبرم (المادة 395 § 2 KC)، ويرد مقدم الخدمة إلى الضيف جميع المبالغ المستلمة، بما فيها العربون. والعبرة في مراعاة الموعد النهائي بيوم وصول الإعلان إلى مقدم الخدمة (المادة 61 § 2 KC).
  2. يشكّل إعلان الضيف إلغاء الإقامة، الصادر في وقت لاحق لـ 30 يومًا قبل يوم الوصول، إعلانًا بأن الضيف لن ينفذ العقد. وفي هذه الحالة يجوز لمقدم الخدمة الانسحاب من العقد دون تحديد مهلة إضافية والاحتفاظ بالعربون (المادة 394 § 1 KC). ويرد مقدم الخدمة إلى الضيف المبالغ الأخرى المستلمة.
  3. إذا لم يصل الضيف إلى المبنى بحلول الساعة 12:00 من اليوم التالي ليوم الوصول ولم يُخطر مقدم الخدمة بوصول متأخر، تسري الفقرة 2، ويجوز لمقدم الخدمة التصرف في الشقة.
  4. إذا أبرم مقدم الخدمة مع شخص آخر عقدًا يتعلق بالشقة نفسها عن جميع الليالي التي يشملها العقد الذي انسحب منه مقدم الخدمة بموجب الفقرة 2 أو 3، يرد مقدم الخدمة العربون إلى الضيف أيضًا. وإذا كان العقد مع الشخص الآخر يشمل بعض تلك الليالي فقط، يرد مقدم الخدمة الجزء من العربون المتناسب مع عدد الليالي التي أُعيد توفير الإقامة عنها.
  5. فيما عدا الاحتفاظ بالعربون وفقًا للفقرات 2–4، لا يطالب مقدم الخدمة الضيف بأي مبالغ أخرى فيما يتصل بإلغاء الإقامة.
  6. إذا غادر الضيف الشقة قبل يوم المغادرة، لا يُرد السعر عن الليالي غير المستخدمة. غير أن مقدم الخدمة يرد السعر عن الليالي التي أبرم عنها عقدًا مع شخص آخر بخصوص تلك الشقة. ولا تسري هذه القاعدة على المغادرة المبكرة لأسباب يُسأل عنها مقدم الخدمة؛ وفي هذه الحالة يسري § 12.
  7. تُحدَّد حقوق الضيف في حال القوة القاهرة بموجب § 14.

الفصل الخامس. تعديل العقد وإنهاؤه من قبل مقدم الخدمة

§ 11. تغيير الشقة

  1. لا يجوز لمقدم الخدمة أن يقترح على الضيف تغيير الشقة إلا لسبب وجيه يجعل تسليم الشقة وفق العقد مستحيلًا، ولا سيما بسبب عطل أو ضرر أو الحاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة أو قرار صادر عن سلطة عامة أو عدم إخلاء الضيف السابق للشقة.
  2. يُخطر مقدم الخدمة الضيف بالسبب وبالتغيير المقترح دون تأخير، في الشكل المستندي. وتقع الشقة البديلة المقترحة في المبنى، وتكون بمستوى وسعة لا يقلان عن مستوى الشقة المحددة في العقد وسعتها، وتُعرض دون أي رسوم إضافية.
  3. يجوز للضيف قبول الاقتراح أو الانسحاب من العقد في الشكل المستندي، في موعد أقصاه قبل بدء الإقامة. وفي حال الانسحاب يرد مقدم الخدمة إلى الضيف جميع المبالغ المستلمة. وتظل الحقوق المبيّنة في § 12 قائمة إذا كان سبب التغيير يُعزى إلى مقدم الخدمة.
  4. إذا قبل الضيف شقة بمستوى أدنى أو بعدد أقل من الأماكن، يُنقص السعر بما يتناسب مع ذلك.
  5. لا يحق لمقدم الخدمة أن يغيّر بصورة منفردة يوم الوصول أو يوم المغادرة أو السعر أو غير ذلك من الأحكام الجوهرية للعقد.

§ 12. عدم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة

  1. إذا لم ينفذ مقدم الخدمة العقد لأسباب يُسأل عنها، ولم يقبل الضيف شقة بديلة، يجوز للضيف الانسحاب من العقد دون تحديد مهلة إضافية والمطالبة بما يلي:
    1. رد جميع المبالغ المسددة زيادة على العربون؛ و
    2. دفع مبلغ يساوي ضعف العربون (المادة 394 § 1 KC).
  2. بدلًا من الحقوق المبيّنة في الفقرة 1، يجوز للضيف المطالبة بتنفيذ العقد وبالتعويض عن الضرر وفق القواعد العامة (المادة 471 KC).
  3. إذا نفذ مقدم الخدمة العقد على نحو معيب، ولا سيما إذا كانت في الشقة عيوب تحد بصورة جوهرية من إمكانية استخدامها ولم يصلحها مقدم الخدمة دون تأخير، يجوز للضيف المطالبة بإنقاص مناسب للسعر، بصرف النظر عن الحقوق الأخرى التي ينص عليها القانون.

§ 13. الاستردادات

  1. يرد مقدم الخدمة أي مبالغ مستحقة للضيف دون تأخير، وفي موعد أقصاه 14 يومًا من تاريخ نشوء الالتزام بالرد.
  2. يتم الرد بطريقة الدفع نفسها التي استخدمها الضيف، ما لم يوافق الضيف صراحةً على طريقة رد أخرى لا تترتب عليها أي تكاليف على الضيف.

§ 14. القوة القاهرة والظروف الأخرى التي لا يُسأل عنها أي من الطرفين

  1. إذا استحال تنفيذ مقدم الخدمة التزامه كليًا بسبب القوة القاهرة، يُعفى مقدم الخدمة من الالتزام بالتنفيذ ولا يلتزم الضيف بدفع السعر (المادة 495 § 1 KC). ويرد مقدم الخدمة حينئذٍ إلى الضيف جميع المبالغ المستلمة، بما فيها العربون (المادة 394 § 3 KC). وبناءً على طلب الضيف يجوز للطرفين بدلًا من ذلك الاتفاق على موعد جديد للإقامة.
  2. إذا استحال التنفيذ جزئيًا فقط بسبب القوة القاهرة، يُنقص السعر بما يتناسب مع الليالي التي استحالت فيها الإقامة. ويجوز للضيف الانسحاب من العقد إذا كان التنفيذ الجزئي لا يعني الضيف في شيء بسبب طبيعة الالتزام أو الغرض المقصود من العقد، المعلوم لمقدم الخدمة (المادة 495 § 2 KC).
  3. إن الثلوج والأحوال الجوية، وكذلك تشغيل المصاعد والمنحدرات والمسارات وغيرها من الأماكن الموصوفة في الموقع، ليست موضوعًا للعقد. ولا تشكّل هذه الظروف أساسًا لتعديل العقد أو لإلغاء الإقامة بشروط غير المبيّنة في § 10، ما لم تشكّل قوة قاهرة تجعل الإقامة في المبنى مستحيلة.
  4. في حال انقطاع إمداد المرافق أو توقف عمل تجهيزات المبنى لأسباب لا يُسأل عنها مقدم الخدمة، يتخذ مقدم الخدمة دون تأخير الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك. وإذا حدّ الانقطاع بصورة جوهرية من إمكانية استخدام الشقة، يحق للضيف الحصول على إنقاص متناسب للسعر.

§ 15. إنهاء العقد من قبل مقدم الخدمة أثناء الإقامة

  1. يجوز لمقدم الخدمة إنهاء العقد بأثر فوري، في الشكل المستندي أو شفاهةً بحضور شاهد، إذا قام الضيف أو أحد المرافقين بما يلي:
    1. الإخلال الجسيم أو المتكرر بالقواعد المبيّنة في § 17، رغم طلب سابق بالكف عن الإخلال؛
    2. التصرف بطريقة تعرّض حياة أشخاص آخرين أو صحتهم أو ممتلكاتهم أو المبنى للخطر؛ وفي هذه الحالة لا يلزم توجيه طلب سابق.
  2. بعد الإنهاء، يُخلي الضيف والمرافقون الشقة دون تأخير.
  3. يستحق مقدم الخدمة السعر عن الليالي المستخدمة. ويُرد السعر عن الليالي غير المستخدمة بعد طرح التعويض الموثق المستحق لمقدم الخدمة فيما يتصل بالإخلال، والذي يجوز لمقدم الخدمة إجراء المقاصة به (المادة 498 KC).
  4. لمقدم الخدمة حق الرهن القانوني (حق الحبس) على الأغراض التي أحضرها الضيف، وفق شروط المادة 850 KC.

الفصل السادس. الإقامة

§ 16. الوصول والمغادرة

  1. تُسلَّم الشقة في يوم الوصول بين الساعة 16:00 والساعة 22:00. والوصول بعد الساعة 22:00 ممكن بعد الاتفاق المسبق مع مقدم الخدمة في الشكل المستندي.
  2. يُخطر الضيف مقدم الخدمة بموعد الوصول المتوقع في موعد أقصاه اليوم السابق ليوم الوصول.
  3. يُخلي الضيف الشقة ويعيد المفاتيح أو وسائل الدخول الأخرى في يوم المغادرة بحلول الساعة 10:00.
  4. لا يكون التسليم المبكر للشقة أو إخلاؤها المتأخر ممكنًا إلا بعد الاتفاق مع مقدم الخدمة، رهنًا بالتوافر، وفق الشروط التي يبيّنها مقدم الخدمة في الشكل المستندي.
  5. إذا لم يُخلِ الضيف الشقة بحلول الساعة 16:00 في يوم المغادرة دون اتفاق مع مقدم الخدمة، يجوز لمقدم الخدمة المطالبة بمقابل عن كل ليلة إضافية بدأت، بمقدار متوسط سعر الليلة الواحدة بموجب العقد، وبالإضافة إلى ذلك بتعويض عن الضرر الناشئ عن التأخير، وفق القواعد العامة.
  6. عند تسليم الشقة، يجوز لمقدم الخدمة أن يطلب من الضيف إبراز وثيقة هوية لغرض وحيد هو التحقق من تسليم المفاتيح إلى شخص مخوَّل. ولا ينسخ مقدم الخدمة وثيقة الهوية ولا يمسحها ضوئيًا ولا يحتفظ بها.
  7. يكون الضيف مسؤولًا عن المفاتيح وعن وسائل الدخول الأخرى المسلَّمة له طوال مدة الإقامة. وفي حال فقدها يتحمل الضيف التكلفة الموثقة لاستبدالها أو لتغيير القفل.

§ 17. قواعد استخدام الشقة والمرافق المشتركة

  1. لا يجوز استخدام الشقة إلا من قبل الضيف والمرافقين، بعدد لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الأشخاص المقرر للشقة المعنية. ويُحظر إتاحة الشقة للاستخدام من قبل الغير، بما في ذلك التأجير من الباطن، ومزاولة نشاط ربحي فيها.
  2. يجوز للزوار الذين ليسوا من المرافقين البقاء في الشقة حتى الساعة 22:00، بموافقة مسبقة من مقدم الخدمة. ويكون الضيف مسؤولًا عن هؤلاء الأشخاص كمسؤوليته عن أفعاله وتقصيره.
  3. تسري في المبنى ساعات الهدوء من الساعة 22:00 إلى الساعة 7:00. وقد يشكّل الإخلال براحة الليل مخالفة بموجب المادة 51 من القانون الصادر في 20 مايو 1971 – قانون المخالفات (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń).
  4. يُحظر التدخين وتعاطي السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخَّن والنراجيل في الشقق وفي المرافق المشتركة وفي الشرفات والتراسات.
  5. يتطلب تنظيم الحفلات والاستقبالات وغيرها من الفعاليات موافقة مسبقة من مقدم الخدمة في الشكل المستندي.
  6. لا يُسمح بدخول الحيوانات. ولا يسري هذا القيد على كلب المساعدة الخاص بشخص ذي إعاقة، ضمن نطاق الحقوق الناشئة عن المادة 20a من القانون الصادر في 27 أغسطس 1997 بشأن التأهيل المهني والاجتماعي وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
  7. تُخزَّن معدات التزلج وأحذية التزلج والدراجات في غرفة تخزين معدات التزلج والدراجات، لا في الشقق.
  8. يُحظر استخدام اللهب المكشوف، بما في ذلك الشموع، وكذلك المواد النارية وأجهزة التدفئة الشخصية، في الشقق وفي المرافق المشتركة.
  9. تُستخدم الساونا وفق قواعد استخدام المرافق المشتركة. ولا يجوز للأطفال استخدام الساونا إلا تحت إشراف شخص بالغ. وينبغي للأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الدورة الدموية، والمصابين بارتفاع ضغط الدم الشرياني، والحوامل، استشارة الطبيب قبل استخدام الساونا.
  10. يقيم القاصرون في المبنى تحت إشراف دائم من البالغين، الذين يكونون مسؤولين عنهم.
  11. يُغلق الضيف نوافذ الشقة وباب مدخلها كلما غادرها.
  12. لا يدخل مقدم الخدمة الشقة أثناء الإقامة إلا بموافقة الضيف. ودون موافقة الضيف لا يجوز لمقدم الخدمة دخول الشقة إلا إذا كان ذلك ضروريًا لمعالجة عطل أو لمنع ضرر أو خطر يهدد الحياة أو الصحة أو الممتلكات. ويُخطر مقدم الخدمة الضيف عندئذٍ فورًا بالدخول وسببه.

الفصل السابع. المسؤولية

§ 18. مسؤولية الضيف وحجز المبلغ على البطاقة

  1. يكون الضيف مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق بالشقة وبالمرافق المشتركة وبتجهيزات المبنى والذي يتسبب فيه الضيف أو المرافقون أو الزوار، وفق القواعد العامة في KC.
  2. يُخطر الضيف مقدم الخدمة دون تأخير بأي ضرر أو عيب أو عطل يلاحظه أثناء الإقامة.
  3. لا يتقاضى مقدم الخدمة وديعة تأمين نقدية. وإذا نص تأكيد الحجز على ذلك، يكون الضمان لمطالبات مقدم الخدمة عن الضرر حجزًا للمبلغ على البطاقة بالمقدار المبيّن في تأكيد الحجز.
  4. حجز المبلغ على البطاقة ليس اقتطاعًا من البطاقة. ويُفرج عنه في موعد أقصاه 14 يومًا من يوم المغادرة، بقدر ما لم يُستخدم وفقًا للفقرة 5.
  5. يُخطر مقدم الخدمة الضيف في الشكل المستندي بالضرر الذي تبيّن ومقداره، مع المستندات المؤيدة، ولا سيما صورة فوتوغرافية وتقدير للتكلفة أو فاتورة الإصلاح. ولا يجوز لمقدم الخدمة استيفاء حقه من المبلغ المحجوز على البطاقة إلا بموافقة الضيف المعطاة في الشكل المستندي، أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو تسوية. ودون هذه الموافقة يفرج مقدم الخدمة عن المبلغ المحجوز خلال المدة المبيّنة في الفقرة 4، ويجوز له المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق القواعد العامة.

§ 19. مسؤولية مقدم الخدمة

  1. يكون مقدم الخدمة مسؤولًا عن عدم تنفيذ العقد أو تنفيذه على نحو معيب وفق القواعد العامة (المادة 471 KC). ولا يستبعد أي حكم في الشروط هذه المسؤولية تجاه المستهلك أو المقاول الذي يتمتع بحقوق المستهلك ولا يحد منها، بالقدر الذي لا يجيزه القانون.
  2. المسارات ومنحدرات التزلج والمصاعد والمسطحات المائية والإسطبلات والمتاحف والمطاعم ووسائل النقل وغيرها من الأماكن والخدمات الموصوفة في الموقع تشغّلها أطراف ثالثة وليست موضوعًا للعقد. والمعلومات عنها لأغراض إعلامية فحسب وقابلة للتغيير. وتُستخدم وفق الشروط التي تضعها الجهات التي تشغّلها.

§ 20. الأغراض المحضرة إلى الشقة

  1. يكون مقدم الخدمة مسؤولًا عن فقدان الأغراض التي يحضرها الضيف إلى الشقة أو تلفها، وفق الشروط المبيّنة في المواد 846–852 KC. ولا يجوز استبعاد هذه المسؤولية أو الحد منها بعقد أو بإعلان (المادة 846 § 5 KC)، ولا تتضمن الشروط أي أحكام من هذا القبيل. وحدود هذه المسؤولية يضعها القانون وحده (المادة 849 KC).
  2. يُخطر الضيف مقدم الخدمة بفقدان الأغراض أو تلفها دون تأخير بعد اكتشافه (المادة 847 KC).
  3. بناءً على طلب الضيف، يتسلم مقدم الخدمة للحفظ النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة، ضمن الحدود وبالشروط المبيّنة في المواد 846–852 KC، وبالطريقة المتفق عليها مع الضيف.

الفصل الثامن. الشكاوى وتسوية المنازعات

§ 21. الشكاوى

  1. يبلّغ الضيف دون تأخير، أثناء الإقامة، عن أي تحفظات تتعلق بالإقامة، ليتمكن مقدم الخدمة من معالجة سببها.
  2. يجوز تقديم الشكوى في الشكل المستندي، عبر القنوات المبيّنة في § 1 الفقرة 4، أو كتابةً. وينبغي أن تتضمن الشكوى بيانات الضيف وتواريخ الإقامة ووصفًا للتحفظات وطلب الضيف. ولا يؤدي غياب أي من هذه العناصر إلى ترك الشكوى دون نظر إذا كان مضمونها يسمح بالنظر فيها.
  3. يرد مقدم الخدمة على الشكوى على وسيط دائم خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها. وإذا لم يرد مقدم الخدمة خلال تلك المدة، تُعد الشكوى مقبولة (المادة 7a UPK).
  4. تسري أحكام الفقرتين 2 و3 بالمثل على الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة بالوسائل الإلكترونية.

§ 22. التسوية خارج القضاء للمنازعات

  1. إذا لم تُقبل شكوى المستهلك، يبيّن مقدم الخدمة في رده على الشكوى الجهة المخوّلة بتسوية منازعات المستهلكين خارج القضاء، ويذكر ما إذا كان يوافق على المشاركة في الإجراءات أمام تلك الجهة (المادة 32 من القانون الصادر في 23 سبتمبر 2016 بشأن التسوية خارج القضاء لمنازعات المستهلكين (ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich)).
  2. يوافق مقدم الخدمة على تسوية المنازعات مع المستهلك أمام Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach (محكمة التحكيم الاستهلاكية الدائمة لدى مفتش التجارة الإقليمي لمنطقة Silesia في Katowice). ويجوز إبرام اتفاق التحكيم بعد نشوء النزاع (المادة 1164¹ من القانون الصادر في 17 نوفمبر 1964 – قانون الإجراءات المدنية (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego)).
  3. يجوز للمستهلك أيضًا طلب المساعدة من أمين مظالم المستهلكين في البلدية أو المقاطعة، أو من مفتش التجارة الإقليمي. ويجوز للمستهلك المقيم في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي التوجه إلى المركز الأوروبي للمستهلك في بلده.
  4. اللجوء إلى وسائل تسوية المنازعات خارج القضاء اختياري، ولا يستبعد الحق في رفع المطالبات أمام المحكمة.

الفصل التاسع. الخدمات المقدمة بالوسائل الإلكترونية

§ 23. أنواع الخدمات ونطاقها

  1. يقدم مقدم الخدمة الخدمات الآتية بالوسائل الإلكترونية في الموقع دون أي رسوم:
    1. إتاحة محتوى الموقع؛
    2. إعداد استفسار أو رسالة حجز، يرسلها المستخدم إلى مقدم الخدمة عبر تطبيق WhatsApp أو بالبريد الإلكتروني؛
    3. تذكّر الخيارات التي أجراها المستخدم في الموقع على جهازه، بالقدر المبيّن في سياسة الخصوصية؛
    4. إرسال رسائل ChikApart الإخبارية بالبريد الإلكتروني إلى المستخدم الذي انضم إليها وأكّد عنوان بريده الإلكتروني (ويُشار إليها فيما يلي بـ "Cercle ChikApart").
  2. يُبرم عقد تقديم الخدمة المشار إليها في الفقرة 1 البندين 1 و3 عند بدء استخدام الموقع، وينتهي عند التوقف عن استخدامه. أما عقد تقديم الخدمة المشار إليها في الفقرة 1 البند 2 فهو ذو طابع مؤقت ينتهي عند إرسال الرسالة أو عند العدول عن إرسالها. ويجوز للمستخدم إنهاء كل من هذه العقود في أي وقت، دون إبداء سبب، بالتوقف عن استخدام الموقع.
  3. يجوز لمقدم الخدمة تعليق عمل الموقع مؤقتًا لإجراء أعمال فنية أو لضمان الأمن.
  4. يُبرم عقد تقديم الخدمة المشار إليها في الفقرة 1 البند 4 لمدة غير محددة عند تأكيد المستخدم عنوان بريده الإلكتروني عبر الرابط الوارد في رسالة التأكيد. ويجوز للمستخدم إنهاؤه في أي وقت، دون إبداء سبب ودون أي رسوم، عبر الرابط الوارد في كل رسالة إخبارية أو برسالة إلى مقدم الخدمة؛ ويسري الإنهاء دون تأخير. ويجوز لمقدم الخدمة إنهاؤه لأسباب وجيهة، ولا سيما في حال إيقاف Cercle ChikApart، بإشعار مدته 14 يومًا يُرسل بالبريد الإلكتروني.
  5. يتلقى المستخدم الذي انضم إلى Cercle ChikApart رمز ترحيب شخصيًا. ويجوز استخدام الرمز مرة واحدة، ومن قِبل ذلك المستخدم وحده، للعقد الأول المبرم مباشرةً مع مقدم الخدمة لا عبر منصة حجز، خلال 12 شهرًا من تأكيد عنوان البريد الإلكتروني؛ ويذكر الضيف الرمز في الاستفسار. وتُحدَّد الميزة التي يمنحها الرمز في رسالة الترحيب وفي العرض. ولا يجوز الجمع بينها وبين مزايا أخرى، ولا استبدالها نقدًا، ولا يجوز نقل الرمز إلى شخص آخر.

§ 24. المتطلبات التقنية والتزامات المستخدم

  1. يتطلب استخدام الموقع جهازًا متصلًا بالإنترنت وإصدارًا حديثًا من متصفح الويب يدعم JavaScript والتخزين المحلي للمتصفح. ويتطلب إرسال الرسالة تطبيق WhatsApp أو برنامج بريد إلكتروني.
  2. لا يجوز للمستخدم تقديم محتوى غير مشروع أو استخدام الموقع على نحو ينتهك القانون أو الآداب العامة أو حقوق الغير.

§ 25. المخاطر الخاصة

  1. ينطوي استخدام الإنترنت على مخاطر، ولا سيما البرمجيات الخبيثة ومحاولات انتزاع البيانات (التصيّد الاحتيالي).
  2. لا يطلب مقدم الخدمة أبدًا، في الموقع أو في الرسائل، بيانات بطاقات الدفع أو كلمات المرور أو الرموز. ويُرسل رابط الدفع الخاص بشريك الدفع حصرًا من الرقم +48 577 774 949 أو من العنوان arregalrise@gmail.com. وإذا ساور الضيف شك في صحة رسالة ما، يتصل بمقدم الخدمة على الرقم المبيّن في § 1 الفقرة 4.

§ 26. حقوق الملكية الفكرية

محتوى الموقع، بما في ذلك الصور والنصوص والتسجيلات وعلامة ChikApart، محمي بأحكام القانون الصادر في 4 فبراير 1994 بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). والحقوق فيه تعود إلى مقدم الخدمة أو ممنوحة له بموجب ترخيص؛ ويُذكر مؤلفو الصور في الصفحة المتضمنة معلومات عن المؤلفين. ويتطلب نسخ هذا المحتوى وتوزيعه وغير ذلك من استخدامه خارج نطاق الاستخدام المشروع موافقة كتابية مسبقة من مقدم الخدمة.

الفصل العاشر. البيانات الشخصية

§ 27. حماية البيانات الشخصية

المسؤول عن معالجة البيانات الشخصية للضيوف والمستخدمين هو مقدم الخدمة. وقواعد معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك الأسس القانونية والمستلمون ومدد الاحتفاظ وحقوق أصحاب البيانات، مبيّنة في سياسة الخصوصية المتاحة في الموقع.

الفصل الحادي عشر. أحكام ختامية

§ 28. حقوق المستهلك

  1. لا يستبعد أي حكم في الشروط حقوق المستهلك أو المقاول الذي يتمتع بحقوق المستهلك الناشئة عن الأحكام القانونية الآمرة، ولا يحد منها. وفي حال التعارض بين حكم في الشروط وتلك الأحكام، تسري تلك الأحكام.
  2. تُفسَّر الأحكام الغامضة في الشروط لمصلحة المستهلك (المادة 385 § 2 KC).

§ 29. القانون الواجب التطبيق

  1. يسري القانون البولندي على العقود وعلى عقود تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية.
  2. لا يحرم اختيار القانون المستهلك من الحماية التي توفرها الأحكام التي لا يجوز الخروج عليها بالاتفاق، بالقدر الذي تسري فيه تلك الأحكام بموجب المادة 6 من اللائحة (EC) رقم 593/2008 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 17 يونيو 2008 (روما الأولى).

§ 30. الاختصاص القضائي

  1. تُسوّى المنازعات مع المستهلكين أمام المحكمة المختصة وفق القواعد العامة، بما في ذلك، في المسائل العابرة للحدود، بموجب المواد 17–19 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1215/2012 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 12 ديسمبر 2012 (بروكسل الأولى المعدّلة).
  2. تُسوّى المنازعات مع الضيوف الذين ليسوا مستهلكين ولا مقاولين يتمتعون بحقوق المستهلك أمام المحكمة المختصة إقليميًا بمقر مقدم الخدمة المسجل.

§ 31. النسخ اللغوية

  1. أُعدّت الشروط باللغة البولندية. وترجماتها إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية والصينية واليابانية ذات طابع مساعد.
  2. في حال وجود اختلاف بين النسخة البولندية والترجمة، تسود النسخة البولندية، مع مراعاة § 28 الفقرة 2.

§ 32. تعديل الشروط

  1. يجوز لمقدم الخدمة تعديل الشروط لأسباب وجيهة، ولا سيما في حال تغيّر الأحكام القانونية، أو صدور حكم قضائي أو قرار من سلطة، أو تغيّر نطاق الخدمات المقدمة أو وظائف الموقع، أو الحاجة إلى ضمان الأمن.
  2. تحكم العقودَ المبرمة قبل تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ الشروطُ بالصيغة السارية في تاريخ إبرام العقد. ويُستثنى من ذلك أن يكون التعديل في مصلحة الضيف وأن يكون الضيف قد وافق عليه في الشكل المستندي.
  3. يدخل تعديل الشروط المتعلق بالخدمات المقدمة بالوسائل الإلكترونية حيز النفاذ بعد 7 أيام من تاريخ نشره في الموقع. ويجوز للمستخدم الذي لا يقبل التعديل إنهاء عقد تقديم تلك الخدمات بالتوقف عن استخدام الموقع.

§ 33. بدء النفاذ

تدخل الشروط حيز النفاذ في 5 نوفمبر 2026.

يدخل التعديل المؤرخ 6 نوفمبر 2026، الذي أدخل Cercle ChikApart (§ 23 الفقرة 1 البند 4 والفقرتان 4 و5)، حيز النفاذ في 13 نوفمبر 2026.

آخر تحديث:

اتصل بناالخصوصية